و اگر بگوئيد : طبقات بعدى هم كه حقّى در اين عين داشتند ( به بيانى كه گذشت ) خواهيم گفت : هيچ ملازمه‌اى ميان تعلّق حق به عين موقوفه با تعلّق حق به ثمن آن نيست و چنان نيست كه اگر آنان در عين حقّى داشتند حتماً در بدل هم حقّى داشته باشند و دليلى بر اين ملازمه نيست . و اگر بگوئيد : قانون بدليّت ( هر حكمى مبدل داشت بدل هم دارد . ) دليلى بر لازمهء مذكور است . خواهيم گفت : اگر يك عموم يا اطلاق لفظى داشتيم مبنى بر اينكه : بدل وقف همانند خود وقف است حتّى از ناحيهء تملّك معدومين ، بدان استناد مىكرديم و مىگفتيم : به اين دليل طبقات بعدى مالك ثمن هستند و شريك موجودين مىباشند ولى چنين دليلى نداريم و تنها به حكم عقل ثمن ، بدل از مثمن است و قدر متيقّن ، بدليّت در اصل ملكيّت و توابع آن ( جواز تصرّفات ) است آن‌هم از حيث اينكه مثمن ملك بود ( و حيث ملكيّت براى بطن موجود ثابت است پس ثمن هم مال همين بطن مىشود و ربطى به بطون بعدى ندارد پس بدل وقف وقف نيست . قوله : وفيه : مرحوم شيخ در ردّ اين استدلال مىفرمايد : بايد ديد در اين معامله ( كه عين موقوفه را مىفروشند ) چه چيز به مشترى منتقل شده و فروشندگان يا طبقهء موجود چه چيزى را به مشترى فروخته‌اند ؟ آيا حقّ الاختصاص موقّتى خودشان را ( كه مثلًا تا بيست سال ديگر زنده‌اند و حقّ دارند از اين وقف استفاده كنند و با وجود آنها ديگران مجاز نيستند و يك ملكيّت موقّت ما دامى دارند ) فروخته‌اند ؟ يا همهء ملكيّتها و حقّ الاختصاصها را به مشترى منتقل كرده‌اند و او مالك مطلق اين حقوق است براى هميشه ؟ يعنى ملكيّت موقّتِ بطون بعدى را كه در ظرف زمانِ خودشان مالك خواهند شد ، نيز منتقل كرده‌اند ؟ اگر حقّ اختصاص خودشان را منتقل كرده‌اند لازمه‌اش آنست كه : پس از انقراض اين طبقه ، مالكيّت مشترى نسبت به عين موقوفه باطل شود و عين موقوفه برفرض بقاء تا آن زمان به ملك طبقهء بعدى بر گردد و مشترى مالك دائمى آن نباشد بلكه موقّتاً مالك است و گويا جاى بطن اوّل نشسته است . در حالى كه اين احتمال باطل است و كسى نگفته كه با مرگ فروشندگان ت مال وقفى بر مىگردد و ملك طبقهء بعد مىشود . و اگر جميع ملكيّتها و اختصاصها را منتقل كرده‌اند و حقوق همهء طبقات را به